وعلى مدى ثمانين عاما، واصل الأردن مسيرة التطوير والبناء، محافظا على نهج الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة وتحديثها وصيانة العلاقات، رغم ما شهدته المنطقة من تحديات وتحولات سياسية واقتصادية وأمنية.

ويتزامن عيد الاستقلال الثمانون مع استمرار المملكة في تنفيذ مشاريع التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، ضمن رؤية يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، وتركز على تطوير الحياة السياسية، وتحفيز النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الخدمات، وتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز المشاركة السياسية، وتطوير الإدارة العامة.

وشكلت الدولة الأردنية منذ تأسيسها نموذجا في إدارة التحولات ضمن بيئة إقليمية معقدة ومتقلبة، إذ تمكنت من بناء شبكة علاقات إقليمية ودولية، والحفاظ على تماسكها الداخلي واستقرارها السياسي، وتحقيق توازن بين متطلبات الاستقرار ومسارات الإصلاح والتحديث.

كما أولى جلالة الملك عبدالله الثاني اهتماما كبيرا لخدمة قضايا الأمة، وتوحيد الصف العربي، والدفاع عن القضية الفلسطينية ودرتها القدس، باعتبارها أولوية أردنية هاشمية لتحقيق السلام العادل والشامل، وإنهاء الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني، مسخراً لذلك الإمكانات والعلاقات الدولية، إذ تتصدر القضية الفلسطينية أولويات جلالته في اللقاءات والخطابات والمناسبات على المستويين المحلي والدولي.

وظل الأردن نموذجاً في التمسك بثوابته السياسية، والسير في مسارات التنمية الشاملة، مستنداً إلى وحدة شعبه والقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية، التي تواصل حماية الوطن ومنجزاته، إلى جانب دور الأردن الإنساني في إغاثة أبناء الأمة العربية والوقوف إلى جانب قضاياها.

عهد الملك المؤسس عبدالله الأول

نجح الأردن في عهد الملك المؤسس عبدالله الأول في الانتقال من مشروع تأسيسي إلى دولة مستقلة ذات شرعية دستورية ومؤسسات مستقرة، وشكلت تلك المرحلة الأساس الذي قامت عليه الدولة الأردنية الحديثة.

وفي 25 أيار 1946، أعلن استقلال البلاد الأردنية استقلالاً تاماً، ومبايعة الملك المؤسس عبدالله الأول بن الحسين ملكاً دستورياً للمملكة الأردنية الهاشمية، ليتحول الأردن من إمارة إلى مملكة مستقلة ذات سيادة كاملة.

وفي 1 شباط 1947، صدر أول دستور بعد استقلال المملكة، ليكون الناظم للعلاقة بين السلطات ويرسخ النظام الملكي الدستوري.

وفي 20 تشرين الأول 1947، أجريت أول انتخابات نيابية، وأفرزت أول مجلس نيابي في عهد المملكة، لتشكل لبنة تأسيس الحياة البرلمانية وتعزيز المشاركة السياسية.

وفي 16 أيار 1948، عبرت 3 ألوية تابعة للجيش الأردني نهر الأردن إلى فلسطين، وخاضت معارك شديدة أبرزها باب الواد واللطرون وجنين، وتمكنت من الحفاظ على القدس والضفة الغربية.

وفي 11 نيسان 1950، أجريت انتخابات نيابية في الضفتين، فيما أعلن في 24 نيسان 1950 الوحدة بين الضفتين الشرقية والغربية لنهر الأردن.

عهد الملك طلال

شكل عهد الملك طلال محطة مفصلية في الحياة السياسية الأردنية بعد صدور دستور عام 1952، الذي ما تزال الدولة الأردنية تقوم على أسسه حتى اليوم.

وفي 8 كانون الثاني 1952، صدر دستور أردني جديد اعتبر من أكثر الدساتير تقدما في المنطقة من حيث الفصل بين السلطات والتحديد الواضح لصلاحيات السلطات الدستورية، كما شهدت تلك المرحلة إنشاء ديوان المحاسبة، وإقرار إلزامية ومجانية التعليم للمرحلة الابتدائية.

عهد الملك الحسين بن طلال

امتد عهد المغفور له الملك الحسين بن طلال لما يقارب نصف قرن، وشهد بناء الدولة الحديثة وتعزيز سيادتها وتجاوز أزمات إقليمية كبرى.

وفي 11 آب 1952، نودي بالملك الحسين بن طلال ملكا على البلاد، وتألف مجلس وصاية لصغر سنه، قبل أن يتم جلالته الثامنة عشرة في 2 أيار 1953، ويتسلم سلطاته الدستورية.

وفي 1 آذار 1956، اتخذ قرار تعريب قيادة الجيش العربي وإنهاء خدمة الفريق كلوب من منصب رئاسة أركان حرب الجيش العربي الأردني.

وفي 21 تشرين الأول 1956، أجريت الانتخابات النيابية التي شاركت فيها جميع الأحزاب السياسية.

وفي 13 آذار 1957، وقعت اتفاقية إلغاء المعاهدة الأردنية البريطانية، وجلت القوات البريطانية عن الأردن.

وفي 21 آذار 1968، انتصر الجيش العربي الأردني في معركة الكرامة بعد اعتداء إسرائيلي على الأردن.

وفي 19 كانون الثاني 1984، أصدر الملك الحسين قراراً بدعوة مجلس النواب للانعقاد والعودة إلى الحياة البرلمانية بعد فترة توقف للعمل النيابي.

وفي الفترة بين 8 و11 تشرين الثاني 1987، عقد مؤتمر عمان غير العادي "مؤتمر الوفاق والاتفاق"، بهدف إنهاء الانقسامات العربية والتعامل مع الأزمات الإقليمية عبر مقاربة توافقية.

وفي 31 تموز 1988، صدر قرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية.

وفي 11 تشرين الثاني 1989، أجريت الانتخابات النيابية التي شكلت بداية التحول الديمقراطي الحديث.

وفي 9 نيسان 1990، صدرت الإرادة الملكية بتشكيل اللجنة الملكية لصياغة الميثاق الوطني لترسيخ التعددية السياسية.

وفي 9 حزيران 1991، عقد المؤتمر الوطني للميثاق الوطني الأردني، وصادق على الميثاق أكثر من ألفي عضو يمثلون مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية والنقابية والشعبية.

عهد الملك عبدالله الثاني

مع تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية في 7 شباط 1999، اتجه الأردن نحو تحديث الدولة بمسارات متوازية شملت التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية، وتوسيع الحضور الأردني إقليمياً ودولياً.

وفي 17 حزيران 2003، أجريت أول انتخابات نيابية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، مع تعزيز حضور المرأة في البرلمان عبر "تخصيص مقاعد" لها لأول مرة في مجلس النواب.

وفي 21 حزيران 2003، استضاف الأردن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في منطقة البحر الميت، في أول انعقاد للمنتدى في الشرق الأوسط، ما عزز الحضور الدولي للمملكة ورسخ موقعها منصة للحوار السياسي والاقتصادي الإقليمي والدولي.

وفي 9 تشرين الأول 2004، أطلقت "رسالة عمان"، التي أوضحت حقيقة الإسلام ورفضت التكفير، وحظيت بتأييد أكثر من 450 من القادة الدينيين والسياسيين من نحو 50 دولة عربية وإسلامية.

وفي 13 تشرين الأول 2006، أطلقت مبادرة "كلمة سواء"، وهي رسالة مفتوحة من قيادات دينية إسلامية إلى قيادات دينية مسيحية تنشد السلام والوئام على أساس حب الله وحب الجار، وأيدها أكثر من 300 من القيادات الدينية المسيحية، ووقعها أكثر من 400 من العلماء والقيادات الإسلامية.

وفي 2 تموز 2009، صدرت الإرادة الملكية باختيار صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولياً للعهد.

وفي 20 تشرين الأول 2010، اعتمدت الأمم المتحدة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان، الذي اقترحه جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز السلام الثقافي ونبذ العنف وترسيخ قيم التفاهم والاحترام المتبادل بين أتباع الأديان.

وفي 1 تشرين الأول 2011، استغل الأردن "الربيع العربي" كفرصة لتسريع مسار الإصلاح التدريجي مع الحفاظ على الاستقرار السياسي، وأقرت تعديلات دستورية كبرى شملت إنشاء المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب وتعزيز الحقوق والحريات والفصل بين السلطات.

وفي 29 كانون الأول 2012، صدرت الورقة النقاشية الملكية الأولى "مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة"، التي ركزت على ترسيخ النهج الديمقراطي وتعزيز المشاركة السياسية.

وفي 16 كانون الثاني 2013، صدرت الورقة النقاشية الثانية "تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين"، والتي تناولت دور الأحزاب والبرلمان والحكومات البرلمانية.

وفي 23 كانون الثاني 2013، أجريت الانتخابات النيابية بإشراف الهيئة المستقلة للانتخاب لأول مرة.

وفي 2 آذار 2013، صدرت الورقة النقاشية الثالثة "أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة"، والتي ركزت على دور المواطن ومؤسسات الدولة والمجتمع في إنجاح الإصلاح.

وفي 2 حزيران 2013، صدرت الورقة النقاشية الرابعة "نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة"، والتي تناولت سيادة القانون والمواطنة الفاعلة والتعليم السياسي.

وفي 13 تشرين الأول 2014، صدرت الورقة النقاشية الخامسة "تعميق التحول الديمقراطي"، والتي ركزت على تطوير الأعراف السياسية والحياة البرلمانية.

وفي 20 أيلول 2016، أجريت الانتخابات النيابية وفق قانون القائمة النسبية المفتوحة الجديد.

وفي 16 تشرين الأول 2016، صدرت الورقة النقاشية السادسة "سيادة القانون أساس الدولة المدنية"، والتي أكدت أهمية العدالة وسيادة القانون والمساواة.

وفي 29 آذار 2017، استضاف الأردن أعمال القمة العربية الثامنة والعشرين في البحر الميت، والتي ركزت على القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب والأزمات الإقليمية.

وفي 15 نيسان 2017، صدرت الورقة النقاشية السابعة "بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية"، والتي ركزت على تطوير التعليم وبناء الإنسان الأردني.

وفي 15 آب 2017، أجريت أول انتخابات لمجالس المحافظات اللامركزية والبلديات.

وفي 10 تشرين الثاني 2019، انتهى العمل رسمياً بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة في اتفاقية السلام، وفرضت السيادة الكاملة عليهما، بعد إعلان الأردن إنهاء العمل بالملحقين في 21 تشرين الأول 2018.

وبالتزامن مع مئوية الدولة الأردنية عام 2021، بدأ مشروع وطني طويل الأمد لتحديث الدولة الأردنية في منظومتها السياسية والاقتصادية والإدارية.

وفي 3 تشرين الأول 2021، تسلم جلالة الملك تقرير اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، باعتباره مشروعاً وطنيا شاملا لتطوير الحياة السياسية.

وفي 27 كانون الثاني 2022، أقرت التعديلات الدستورية المرتبطة بالتحديث السياسي، والتي هدفت إلى تطوير الحياة السياسية والحزبية، وتعزيز الفصل بين السلطات وسيادة القانون، ودعم العمل البرلماني والكتل البرامجية، وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة، وتحسين النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، وإنشاء مجلس الأمن القومي.

وفي 5 حزيران 2022، أطلقت "رؤية التحديث الاقتصادي 2033" برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، باعتبارها خارطة طريق وطنية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتحسين مستوى المعيشة، وزيادة الاستثمار والصادرات وتوفير فرص العمل حتى عام 2033.

وفي 30 آب 2022، أطلقت "خارطة طريق تحديث القطاع العام" بهدف تطوير الإدارة العامة، ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والتحول الرقمي.

وفي 10 أيلول 2024، أجريت الانتخابات النيابية وفق قانون الانتخاب الجديد القائم على التدرج نحو العمل الحزبي البرامجي، من خلال تخصيص 30% من مقاعد البرلمان للأحزاب.

تعزيز الاقتصاد والتنمية

وعلى امتداد مسيرة الاستقلال، شكلت القطاعات الاقتصادية والتنموية رافعة رئيسية لبناء الدولة الحديثة، من المياه والطاقة والنقل والتجارة والصناعة، إلى التعليم والصحة والسياحة والتكنولوجيا والعقبة وسوق رأس المال والتقنيات المالية.

وفي قطاع المياه، نفذ الأردن مشاريع استراتيجية، من بينها مشروع مياه الزارة-ماعين عام 2006 بكلفة 125 مليون دولار، ومشروع جر مياه وادي العرب عام 2020 لتحسين التزويد المائي في إربد بكلفة 129 مليون دولار.

وارتفع عدد السدود في المملكة خلال الفترة 1999-2025 من 6 إلى 18 سدا، لترتفع السعة التخزينية إلى 364 مليون متر مكعب.

ودشن مشروع نقل مياه الديسي عام 2013، ليوفر ضخ 100 مليون متر مكعب سنويا من آبار الديسي، بتكلفة إجمالية تبلغ 947 مليون دولار، كما دشن مشروع سد الوحدة عام 2004، وافتتح مشروع جر مياه وادي العرب 2 في الشونة الشمالية عام 2020.

ومن أبرز المشاريع المائية، التوقيع على الاتفاقية الفنية القانونية النهائية لمشروع الناقل الوطني للمياه، وهو أكبر مشروع مياه في تاريخ الأردن، ويتضمن تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر في خليج العقبة سنوياً، ونقلها لتغطية 40% من احتياجات الشرب، بكلفة إجمالية تقديرية تبلغ 5.8 مليار دولار.

وفي قطاع الطاقة، أنشئت شركة مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء عام 1956، وبدأت عمليات التكرير فعلياً عام 1961 لتأمين الاحتياجات المحلية.

كما أنشئ خط الغاز العربي من العريش في مصر إلى العقبة عام 2003، ونفذت المرحلة الثانية من المشروع من العقبة إلى شمال المملكة عام 2006، ثم نفذ الخط حتى الحدود الأردنية السورية عام 2008، للربط مع خط الغاز العربي داخل الأراضي السورية لتمكين تصدير الغاز إلى سوريا ولبنان.

وبلغت نسبة تغطية الشبكة الكهربائية 99.9%، فيما ارتفعت مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الكهرباء من أقل من 0.5% عام 2014 إلى نحو 27% مع نهاية عام 2025.

ووصلت مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الكهرباء مع نهاية عام 2025 إلى ما يقارب 27%، ما وضع الأردن في المرتبة الثانية عربياً في نسبة الاستطاعة المركبة للطاقة المتجددة عام 2023.

وبلغ عدد مشاريع الطاقة المتجددة العاملة 38 مشروعاً، وتركزت مشاريع الطاقة الشمسية في محافظات المفرق ومعان والعقبة والزرقاء والعاصمة، بينما تركزت مشاريع طاقة الرياح في محافظتي معان والطفيلة.

وبلغ حجم الاستثمارات في الطاقة المتجددة نحو 2.8 مليار دينار أردني، كما وقع الأردن أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء بكلفة مليار دولار، لإنتاج 100 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء وإنتاج الهيدروجين الأخضر بالطاقة الشمسية ضمن نظام مستقل بقدرة 550 ميغاواط مع أنظمة تخزين حديثة.